موالي صاحب الجاللة والمهابة طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يتشرف خديمكم الوفي إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بأن يتقدم إلى مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015.
تقرير حول أنشطة المجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015 مرفوع إلى حضرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل من طرف إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات الجزء األول المجلس األعلى للحسابات
موالي صاحب الجاللة عرفت سنة 2015 مواصلة المنحى اإليجابي لمؤشرات المالية العمومية الذي ابتدأ منذ سنة 2013 وذلك بالموازاة مع تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية لبالدنا الذي يرجع إلى عدة عوامل السيما انخفاض أسعار الطاقة وأهمية االستثمارات الخارجية والهبات األجنبية. وهكذا تم تسجيل تقلص جديد في عجز الميزانية حيث بلغت نسبته % 4,4 من الناتج الداخلي الخام مقابل % 4,9 سنة 2014 و 5,1 % سنة 2013 و 7,2 % سنة.2012 ويرجع هذا التحسن الى استقرار المداخيل العادية رغم التراجع المهم للهبات الخارجية )ناقص %71,7( مستفيدة من ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة %3,8 وكذا الى تراجع في النفقات العادية بنسبة %3,5 على إثر تقلص نفقات المقاصة بنسبة %57,2. غير أن التطور اإليجابي لهذه المؤشرات ال ينفي مواجهة المالية العمومية لمجموعة من الصعوبات يتجلى أبرزها في المستوى المرتفع لديون الخزينة التي وصل مبلغها الجاري إلى 629,2 مليار درهم بما يمثل نسبة % 64,1 من الناتج الداخلي الخام مقابل % 63,5 سنة 2014 علما أن الدين العمومي اإلجمالي بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة تزايد بأكثر من نقطتين من الناتج الداخلي الخام ليستقر في ما يناهز % 81 من الناتج الداخلي الخام. وفي نفس السياق يالحظ على مستوى أداءات الخزينة تراكم متأخرات األداء حيث بلغت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية دون القطاع الخاص ما يناهز 25,18 مليار درهم عند نهاية 2015 مقابل 8,7 مليار درهم سنة 2010 وهو ما يمثل % 48 من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة. وتعتبر هذه المبالغ ديونا على الدولة يتعين تسديدها خاصة أنها تتعلق بمجموعة من أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام والتي تلعب دور مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدنا. وفي مجال االستثمار عرفت ميزانية سنة 2015 تنفيذ برامج هامة ضمن االستراتيجيات القطاعية منها الفالحة عبر مخطط المغرب األخضر وبرنامج التنمية القروية والمناطق الجبلية والصناعة عبر مخطط التسريع الصناعي والسياحة عبر مخطط رؤية 2020 والبناء والتعمير والتشغيل عبر االستراتيجية الوطنية للتشغيل. غير أن هذا المجهود لم تواكبه الظروف المواتية لتحفيز العديد من القطاعات والمقاوالت الصغرى والمتوسطة من حيث اإلقبال على التمويل البنكي والرفع من قدرات االستثمار إلحداث المزيد من فرص الشغل. وبالتالي فإن ضمان مردودية أكبر لالستثمارات العمومية يستدعي مالءمة وتحيين االستراتيجيات القطاعية بمشاركة الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين وكذا تحسين مناخ األعمال قصد تمكين المقاولة الوطنية من استعادة ديناميتها لما لذلك من آثار إيجابية على رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 7 2015
وارتباطا بالظرفية االقتصادية فإن تباطؤ األنشطة غير الفالحية أدى إلى انكماش سوق الشغل بحيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 33.000 منصب سنة 2015 مقابل 129.000 سنويا في المتوسط ما بين 2003 و 2014. وإذا كان معدل البطالة على المستوى الوطني قد تراجع بشكل طفيف إلى % 9,7 فإن هذا األخير تفاقم في أوساط الشباب خاصة لدى الفئة من 15 إلى 24 سنة حيث يبلغ على المستوى الوطنى % 9,27 ويصل إلى % 39 في الوسط الحضري. واعتبارا لألهمية التي تكتسيها السياسات العمومية في مجاالت التربية والتكوين والتشغيل من خالل حجم الموارد المخصصة لها فإن هذه الوضعية تستلزم تقييم مختلف البرامج والتدابير القطاعية قصد الرفع من مردودية اإلنفاق العمومي في هذا الشأن والحرص على مالءمة أفضل بين التكوين وحاجيات سوق الشغل وذلك بهدف توفير الظروف المواتية إلحداث فرص الشغل وتقليص نسب البطالة وتمكين شرائح واسعة من المواطنين من االندماج ضمن مجتمع متضامن ومتماسك. ومع الشروع في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية الصادر سنة 2015 والتي تهدف إلى تحسين برمجة الميزانية وشفافية المالية العمومية وإلى تكريس التدبير المرتكز على النتائج فإن بلوغ األهداف المرجوة من ذلك لن يتسنى على أرض الواقع ما لم تواكبه منظومة جيدة للحكامة المالية تروم ترشيد وعقلنة مختلف العمليات المالية العمومية بما يحقق النجاعة والفعالية واالقتصاد في مختلف تدخالت األجهزة العمومية. ووعيا منه بأهمية ذلك يحاول المجلس األعلى للحسابات جاهدا المساهمة في تحسين وترشيد التدبير العمومي وفي إشاعة ثقافة اإلدالء بالحساب من خالل ممارسة كافة االختصاصات التي أوكلها له الدستور والقانون بحيث تتنوع تدخالت المحاكم المالية بتنوع هذه االختصاصات. وتتسم هذه التدخالت بسمتين أساسيتين تتمثل األولى في الطابع البيداغوجي والوقائي وذلك برصد النقائص المسجلة على مستوى تنظيم وتدبير األجهزة العمومية وتقديم اقتراحات من شأنها تجاوز هذه النقائص في حين تتمثل الثانية في الطابع الزجري من خالل ممارسة االختصاصات القضائية للمحاكم المالية التي تتمخض عنها عقوبات مالية عند االقتضاء وكذا إمكانية إحالة األفعال التي تقتضي عقوبة جنائية على الجهات القضائية المختصة. في هذا اإلطار تضع المحاكم المالية برامجها السنوية بشكل يمكن من ممارسة كل االختصاصات الموكولة لها ومن استهداف مختلف أصناف األجهزة لرقابتها مع األخذ بعين االعتبار الطلبات الواردة على المجلس األعلى للحسابات من بعض المؤسسات خصوصا البرلمان وذلك تفعيال للفصل 148 من دستور المملكة. أما على المستوى التنظيمي وعلى إثر إصدار المرسوم المتعلق بالتقسيم الجهوي الجديد للمملكة سنة 2015 عمل المجلس األعلى للحسابات على إحداث أربعة مجالس جهوية للحسابات جديدة وحذف مجلس جهوي واحد بحيث أصبح عدد المجالس الجهوية للحسابات يوازي عدد جهات المملكة. وفيما يخص حصيلة عمل المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 2015 فقد تم إنجاز ثمانية وعشرون )28( مهمة رقابية من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة في إطار مراقبة تسيير األجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قام المجلس بإحالة ثماني )8( قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على السيد وزير العدل. 8 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
أما عن أشغال المجالس الجهوية للحسابات خالل سنة 2015 فتجدر اإلشارة إلى إنجاز مهمات رقابية بشراكة مع المجلس األعلى للحسابات تخص بعض األجهزة العاملة على المستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست )6( مهمات رقابية أنجزت في هذا اإلطار. كما أنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة )6( أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية. ولتنمية قدرات موارده البشرية وإضافة إلى التعاون مع الهيئات المماثلة سواء كان ثنائيا أو متعدد األطراف عمل المجلس األعلى للحسابات على تطوير عالقاته مع هيئات دولية أو جهوية أبدت استعدادها لدعم مسار تحديث المجلس كمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OCDE( والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( والبنك االفريقي للتنمية.)BAD( وقد توجت العالقات الجيدة التي يربطها المجلس على المستوى الخارجي بتكليفه ابتداء من يناير 2015 بمهمة افتحاص حسابات المنظمة الدولية للفرانكفونية والصندوق متعدد األطراف الوحيد لمدة أربع سنوات. كما يساهم قضاة المجلس األعلى للحسابات بطلب من أجهزة الرقابة العليا لبعض الدول في مهام افتحاص حسابات عدد من المنظمات الدولية التي تتكلف بها هذه األجهزة. ويرصد هذا التقرير المقدم لجاللتكم تطبيقا للفصل 148 من الدستور تفاصيل األنشطة وخالصات عن المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجلس األعلى والمجالس الجهوية للحسابات وذلك من خالل جزأين يخصص األول للمجلس األعلى للحسابات فيما يتعلق الجزء الثاني بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 9 2015
الفصل األول: األنشطة المتعلقة باالختصاصات القضائية للمجلس األعلى للحسابات يشمل هذا الفصل ملخصا عن االختصاصات القضائية للمجلس األعلى للحسابات والتي تتمثل أساسا في التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين وقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما يبرز أيضا أنشطة النيابة العامة لدى المجلس وكذا أعمال الغرف المختصة. أوال. أنشطة النيابة العامة برسم السنة المالية 2015 يمارس الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات مهام النيابة العامة في حدود االختصاصات القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ويتعلق األمر أساسا بمادتي: -التدقيق والبت في الحسابات من خالل اإلشراف على عملية توصل المجلس بحسابات األجهزة الخاضعة لرقابته في اآلجال المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل ووضع مستنتجاته من أجل إعداد القرارات التمهيدية أو النهائية وكذا اإلحالة على المجلس للعمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات المخول لها ذلك قانونا -التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عن طريق رفع القضايا التي تندرج ضمن هذا االختصاص إلى أنظار المجلس إما من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الجهات المخول لها حق رفع هذه القضايا وذلك بناء على الوثائق والمعلومات التي يتوصل بها أو يطلبها من الجهات المختصة وكذا عن طريق تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام المجلس في هذا االختصاص ووضع مستنتجاته حول التقارير التي ينجزها المستشارون المقررون. 1 مجال 1. التدقيق والبت في الحسابات لم تتلق النيابة العامة خالل سنة 2015 أي إشعار من الكتابة العامة لدى المجلس بشأن المحاسبين العموميين الذين لم يقدموا أو تأخروا في تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة للمجلس في اآلجال المقررة. وتبعا لذلك لم تتقدم النيابة العامة بأي ملتمس إلى الرئيس األول للمجلس من أجل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية.. أمستنتجات النيابة العامة حول التقارير المنجزة في ميدان التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين خالل سنة 2015 وضعت النيابة العامة مستنتجاتها في مادة التدقيق والبت في الحسابات حول كافة التقارير الواردة عليها أساسا من غرفة التدقيق والبت في الحسابات -المحدثة مؤخرا لدى المجلس- وكذا من الغرفتين األولى والثالثة به إلى جانب غرفة االستئناف )بالنسبة لحسابات السنوات المالية ما قبل دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ(. وقد بلغ مجموعها 184 تقريرا تهم 457 حسابا سنويا. ويبين الجدول التالي توزيع هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها والحسابات السنوية التي تهمها حسب الغرف الواردة منها بالمجلس: الغرف المعنية التقارير الواردة على النيابة العامة 20 119 16 29 184 عدد الحسابات السنوية 53 312 41 51 457 مستنتجات النيابة العامة 20 119 16 29 184 الغرفة األولى غرفة التدقيق والبت في الحسابات الغرفة الثالثة غرفة االستئناف المجموع التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 11 2015
. بمستنتجات النيابة العامة حول التقارير المتعلقة بحاالت التسيير بحكم الواقع خالل سنة 2015 توصلت النيابة العامة بملف واحد )1( يهم عمليات قد تتطلب إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع وأحالتها على الغرفة المختصة قصد استكمال باقي اإلجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 44 من مدونة المحاكم المالية. 2 ميدان 2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية توصلت النيابة العامة خالل سنة 2015 بستة )06( طلبات لرفع قضايا إلى أنظار المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ويتعلق األمر بخمسة )5( طلبات واردة من الغرف القطاعية بالمجلس وطلبا واحدا )1( ورد من إحدى الجهات الخارجية المؤهلة لرفع القضايا في هذا الميدان وذلك إعماال للمادة 57 من مدونة المحاكم المالية. وبعد تدارس القضايا الواردة عليها وكذا الملفات المرفقة بتقارير التحقيق التي أعدها المستشارون المقررون بشأن قضايا رائجة في هذا الميدان أمام المجلس اتخذت النيابة العامة اإلجراءات القانونية المناسبة بحسب كل حالة وذلك على النحو التالي:. أمقررات المتابعة أو الحفظ أصدرت النيابة العامة في غضون سنة 2015 ستة وعشرين )26( قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتمست من السيد الرئيس األول في خمسة )05( ملتمسات تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في األفعال موضوع المخالفات المنسوبة إلى األشخاص المتابعين في القضايا التي أحيلت على المجلس خالل هذه السنة. كما اتخذت مقررين )2( بالحفظ يهم األول قضية واحدة عرضت على أنظار النيابة العامة تبين من خالل دراسة التقرير المنجز بشأنها وبعد االطالع على الوثائق المرفقة به عدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة. في حين حفظ ملف متابعة أمام المجلس يتعلق بشخص متابع في إطار قضية مستقلة وذلك بسبب وفاته.. بالمستنتجات توصلت النيابة العامة خالل سنة 2015 بسبعة عشر )17( تقريرا تهم خمس )5( قضايا رائجة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن كافة تقارير التحقيق المشار إليها أعاله في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 70 من مدونة المحاكم المالية. 3 القضايا 3. المعروضة على االستئناف خول القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ألطراف محددة حق استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف المجلس وفروعها أمام هيئة الغرف المشتركة بالمجلس وكذا األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس وذلك في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وفي هذا اإلطار توصلت النيابة العامة لدى المجلس خالل سنة 2015 بثالث وعشرين )23( تقريرا بشأن استئناف بعض األحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات وبعشرين )20( تقريرا بشأن استئناف أحكام نهائية صادرة عن هذه المجالس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ووضعت مستنتجاتها بخصوص جميع هذه التقارير. كما توصلت النيابة العامة بعريضتي استئناف حكمين نهائيين صادرين عن مجلسين جهويين للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وقد تقدمت بملتمسين إلى الرئيس األول للمجلس قصد تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في طلبي االستئناف المذكورين. 4 الطعن 4. بالنقض يحق للوكيل العام للملك وألطراف محددة بمقتضى المادتين 49 و 73 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل ستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام اإلجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس. وفي هذا اإلطار تقدمت النيابة العامة لدى المجلس خالل سنة 2015 بعريضة واحدة )1( من أجل نقض قرار صادر عن غرفة االستئناف بالمجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. 12 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
5 القضايا 5. ذات الصبغة الجنائية طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية يتولى الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات إحالة األفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل من أجل اتخاذ ما يراه مالئما بشأنها من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس األول للمجلس. وإعماال لمقتضيات هذه المادة قامت النيابة العامة خالل سنة 2015 برفع ثمان )8( قضايا تتضمن أفعاال قد تكتسي صبغة جنائية على أنظار السيد وزير العدل الذي أحالها بدوره على السادة الوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف المختصة قصد اتخاذ المتعين بشأنها. ثانيا. أنشطة غرف المجلس 1 التدقيق 1. والبت في الحسابات بعد مرور سنة على إحداثها خصصت غرفة التدقيق والبت في الحسابات برنامجها السنوي لتدقيق الحسابات المقدمة من طرف الخزنة اإلقليميين )349 حسابا( بالموازاة مع القيام بمهام رقابية ميدانية خصت المصالح الخارجية للوزارات باإلضافة الى حسابات القنصليات والبعثات الدبلوماسية )251 حسابا( وكذا القباضات )708 حسابا(. وقد تم تدقيق 358 حسابا من مجموع الحسابات المبرمجة تخص 139 منها القباضات و 157 القنصليات والبعثات الدبلوماسية في حين تتعلق 62 منها بالخزنة اإلقليميين. وقد تم في هذا اإلطار توجيه 37 مذكرة مالحظات تم تبليغ 28 منها للمحاسبين المعنيين موزعة على النحو التالي: القباضات نوعية المركز المحاسبي القنصليات والبعثات الدبلوماسية الخزنة اإلقليميون المجموع التي تم إعدادها 07 1 عدد مذكرات المالحظات التي تم تبليغها 07 03 18 28 09 21 37 وقد أصدرت الغرفة 335 قرارا منها ست )6( قرارات تمهيدية تخص قباضتين. ويلخص الجدول أسفله توزيع القرارات الصادرة حسب نوع المركز المحاسبي: المركز المحاسبي القباضات القنصليات والبعثات الدبلوماسية الخزنة اإلقليميون المجموع القرارات التمهيدية 06 - - 06 القرارات النهائية 122 152 55 329 فيما يخص القباضات تم إيالء أهمية بالغة للباقي استخالصه وللديون المتقادمة دون القيام بإجراءات التحصيل الالزمة. وفي هذا الصدد تمت مراسلة القباض من أجل اإلدالء بالقوائم االسمية التي تبين الديون والمدينين وإجراءات التحصيل. كما تم إنجاز مهام رقابية ميدانية لتقييم أنظمة المراقبة الداخلية والوقوف على المخاطر المحتملة خصوصا فيما يتعلق باإللغاءات والتخفيضات. أما بالنسبة للخزنة اإلقليميين فقد ارتكزت المنهجية المعتمدة أساسا على اإلعداد الجيد للمهمة الرقابية من خالل االطالع على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتسيير المالي لألجهزة موضوع الرقابة مع األخذ بعين االعتبار أوجه الخلل في نظام المراقبة الداخلية على مستوى تنفيذ العمليات المالية. وتقييم المخاطر المحتملة لدى كل متدخل في تلك العمليات. ونظرا لحجم العمليات المالية المنجزة وعدد المراكز المحاسبية والحسابات الخاضعة للتدقيق تم االعتماد على نظام أخذ العينات وكذا القيام بالزيارات الميدانية. 1 يتعلق األمر بمذكرات المالحظات الموجهة للمحاسبين العموميين فقط دون غيرها الموجهة لآلمرين بالصرف. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 13 2015
إال أن هذه المنهجية لم تلغ التدقيق المستندي وتوثيق مجموع عمليات التدقيق للرجوع إليها عند تبرير اإلجراءات والتدخالت الالزم القيام بها. والختيار العينة التي ستخضع للرقابة تم التركيز على بعض المؤشرات من أهمها: -تعاقب المسؤولين على رأس الجهاز المعني -تركيز الصالحيات المالية بين يدي عدد قليل من المسؤولين -ضعف نظام المراقبة الداخلية -التعاقد المباشر )الصفقات التفاوضية عقود القانون الخاص سندات الطلب...( -عدم ضبط المواصفات التقنية للتوريدات -إبرام صفقات غير اعتيادية بالنسبة للجهاز المعني -تطور غير اعتيادي لنفقة معينة من سنة إلى أخرى -حصول نفس المورد على عدة صفقات من نفس اإلدارة خالل فترة معينة -مشاركة مورد أو مقاول وحيد في طلب العروض -األداء في آجال قياسية -وجود كشف حساب أول وأخير -تجاوز اآلجال التعاقدية -وجود صفقات توقف إنجازها أو توجد موضوع منازعة قضائية -أداء نفقات ميزانية التسيير كليا عند بداية السنة -إنجاز نفقات التسيير في الشهر األخير من السنة المالية -التطابق التام بين الكميات المحددة في جدول األثمان والمنجزة فيما يخص بعض صفقات األشغال - المبالغة في األثمان -إغفال ذكر عنوان الشركة. وقد جاءت أهم المالحظات التي وقف عليها قضاة المجلس خالل السنة األولى من اعتماد هذه المنهجية كالتالي: على مستوى تدبير الصفقات العمومية -اللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية -اإلدالء ضمن ملفات الصفقات العمومية بأوراق ومستندات غير صحيحة -عدم أخذ التخفيضات المنصوص عليها في الصفقات أو العقود بعين االعتبار -عدم استغالل البنايات المنجزة واستعمال التوريدات المقتناة -عدم قابلية المنجزات لالستغالل واالستعمال -عدم ربط البنايات المنجزة بشبكة الماء والكهرباء -إنجاز نفس األشغال والخدمات في نفس الوقت عن طريق صفقة وسند طلب -أداء نفقات غير مبررة -المبالغة في األثمان -تباين بين الكميات المؤدى عنها )المفوترة( والكميات الفعلية المسلمة -تباين كبير بين أثمان نفس السلعة أو الخدمة في صفقتين متتاليتين -عدم تطبيق غرامات التأخير -اإلدالء بمحاضر تسليم غير صحيحة بغية إخفاء التأخر في إنجاز األشغال -عدم تأسيس الضمان النهائي في اآلجال القانونية -عدم تطبيق غرامات التأخير عن استالم الرسم الهندسي الجامع - إنجاز أشغال ال تتطابق مع ما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة -تباين بين الكميات المفوترة والكميات المسلمة وعدم تتبع إنجاز الصفقات فيما يتعلق بنفقات التغذية وتدبير المخلفات الطبية والغسل والتنظيف بالمستشفيات. 14 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
على مستوى تدبير سندات الطلب -عدم اللجوء نهائيا أو اللجوء بشكل صوري إلى المنافسة عبر البيانات المختلفة لألثمان -األداء بناء على الفاتورة األولية وبيان األثمنة -وجود أخطاء في حسابات التصفية )الضريبة على القيمة المضافة( -األداء في غياب مجموع الوثائق المثبتة -أداء نفقات غير مبررة -تباين بين الكميات المفوترة والكميات الفعلية المسلمة. على مستوى تدبير الممتلكات -غياب سجل الجرد ومحاسبة المواد -غياب الشفافية في تسيير المراكز السوسيو رياضية التابعة لمندوبيات وزارة الشباب والرياضة -تحصيل مداخيل دون مراعاة النصوص القانونية المنظمة للمحاسبة العمومية -تحديد تسعيرة خدمات المراكز السوسيو رياضية في غياب أي أساس قانوني. عالوة على حصيلة غرفة التدقيق والبت في الحسابات قامت الغرفة األولى بالمجلس األعلى للحسابات بتدقيق ما مجموعه 100 حساب برسم سنة 2015 تم بشأنها تبليغ ثالث مذكرات المالحظات وإصدار 35 قرارا نهائيا بإخالء ذمة المحاسبين المعنيين. 2 التأديب 2. المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يمارس المجلس األعلى للحسابات باإلضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات مهمة قضائية ثانية تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة الخاضعة الختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا والمحددة في المادة 57 من المدونة. وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس األعلى للحسابات في فاتح يناير 2015 ما مجموعه 13 قضية يتابع في إطارها 68 شخصا. وخالل سنة 2015 رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ثالث قضايا جديدة وذلك بناء على طلبات صادرة عن هيئات بالغرفة الثالثة بالمجلس فقط تابعت النيابة العامة بشأنها 16 شخصا ليصبح العدد اإلجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه 16 قضية يتابع في إطارها 84 متابعا كما يوضح الجدول التالي: القضايا الرائجة قبل فاتح يناير 2015 خالل سنة 2015 المجموع عند متم دجنبر 2015 منذ 2003 08 16 03 13 عدد القضايا 52 64 84 16 78 عدد المتابعين 187 وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 2015 عن البت في الملفات المتعلقة ب 22 متابعا برسم ست )6( قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات عامة وذلك من خالل إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن األفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة. وتبعا لذلك بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المالي خالل الفترة ما بين سنة 1994 إلى غاية 31 دجنبر 2015 ما مجموعه 391 قرارا. ويوضح الجدول التالي توزيع هذه القرارات حسب صنف الجهاز العمومي المعني: الجماعات المحلية أو القروية مرافق الدولة المؤسسات العمومية الشركات العامة المجموع عدد القرارات 391 45 148 29 169 وقد تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم ما بين مبلغ 1000 درهم ومبلغ 65.000,00 درهم. كما تمت إحالة أفعال من شأنها أن تشكل عناصر للتسيير بحكم الواقع على النيابة العامة تم اكتشافها في إطار البت في األفعال موضوع متابعة مسؤولين بمؤسسة عمومية. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 15 2015
وبالموازاة مع ذلك وفي إطار التحقيق في القضايا الرائجة تم عقد 23 جلسة استماع وإنجاز 16 مهمة بعين المكان. كما تم توجيه 17 تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات المتعلقة بها إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها وإطالع المتابعين المعنيين بعد ذلك على ملفاتهم وإدالئهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكراتهم الكتابية عند االقتضاء طبقا للمواد من 60 إلى 62 من مدونة المحاكم المالية. كما بلغ عدد القضايا الجاهزة للحكم إلى غاية 31 دجنبر 2015 ما مجموعه تسع )9( قضايا سيتم إدراجها في جدول الجلسات ابتداء من يناير 2016 قصد البت في مسؤولية األشخاص المتابعين في إطارها. 3 استئناف 3. األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية تقوم غرفة االستئناف بالبت في استئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات سواء تعلق األمر بميدان البت في الحسابات أو التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وقد بلغ عدد الملفات الرائجة خالل السنة المالية 2015 ما مجموعه 70 ملفا موزعة ما بين ملفات االستئناف المتعلقة بالبت في الحسابات )49 ملفا( وملفات االستئناف المتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية )21 ملفا(. طبيعة االختصاص الملفات الرائجة في 2015/01/01 الملفات الموجهة إلى الغرفة خالل 2015 األحكام النهائية الصادرة الملفات الرائجة في 2015/12/31 26 23 01 48 البت في الحسابات 13 08 02 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 19 39 39 03 67 المجموع وقد بلغ عدد ملفات االستئناف التي عرفت االنتهاء من التحقيق خالل هذه السنة ما مجموعه 36 ملفا. أما عدد التقارير المنجزة من طرف المستشارين المقررين فقد بلغ 39 تقريرا موزعة ما بين البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. أما اآلراء التي تم إبداؤها من طرف المستشارين المراجعين خالل هذه السنة فقد بلغت 21 رأيا. وعقدت غرفة االستئناف خالل هذه السنة 40 جلسة موزعة ما بين جلسات البت في الحسابات وجلسات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما تم إنجاز ما مجموعه 32 قرارا )من بينها 3 قرارات تمهيدية و 8 قرارات عن ملفات تم البت فيها سنة 2014(. ويبين الجدول التالي أعمال غرفة االستئناف فيما يتعلق بالجلسات وإعداد القرارات: البت في الحسابات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المجموع 34 08 *26 جلسات الحكم 06 06 / جلسات النطق بالحكم 32 03 **29 القرارات المنجزة 07 24 04 07 القرارات في طور اإلنجاز الملفات الجاهزة للبت في 2015/12/31 03 17 - * )ملفان تم األمر بإجراء بحث في الجوهر بشأنهما وملف تم البت فيه تمهيديا(. - * * )08 قرارات تتعلق بملفات تم البت فيها سنة 2014(. وباستقراء األحكام المستأنفة وفيما يتعلق بتحصيل الموارد العمومية فإن أغلب المخالفات تهم عدم اتخاذ المحاسبين العموميين لإلجراءات الالزمة من أجل تحصيل الديون العمومية الجماعية )من رسوم وضرائب جماعية مختلفة ومنتوج كراء محالت مخصصة للسكن أو لمزاولة نشاط مهني أو تجاري ومنتوج األسواق...( مما أدى إلى تقادمها. بخصوص أداء النفقات العمومية فقد تم تسجيل تكرار المخالفات المتعلقة بإغفال المحاسبين مراقبة صحة حسابات التصفية وأداء نفقات رغم أخطاء في التنزيل الميزانياتي وكذلك أداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت ميزانيات الجماعات. 16 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
أما فيما يتعلق بالوسائل المقدمة في عرائض االستئناف في مجال البت في الحسابات فيتم الدفع أساسا بظروف العمل وقلة الموارد البشرية والصعوبات عند القيام بإجراءات تحصيل بعض الموارد والحرمان من مسطرة التواجهية والحق في الرد وعدم كفاية التعليل. وبخصوص نتائج قرارات المجلس فيما يتعلق باستئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال البت في الحسابات خالل هذه السنة والتي بلغ عددها 24 قرارا نهائيا فقد تم تأييد األحكام المستأنفة كليا في 10 ملفات وتأييدها جزئيا في 06 ملفات وإلغاؤها وإخالء ذمة المحاسبين من العجز المصرح به في 08 ملفات. أما فيما يتعلق باألحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات والمستأنفة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم السنة الملية 2015 فإن جل المخالفات تتعلق أساسا بإجراء عمليات االلتزام وأداء نفقات ال تدخل ضمن تحمالت ميزانيات الجماعات الترابية وإبرام صفقات تسوية وتبرير أداء نفقات بوثائق غير صحيحة واألمر ببدء األشغال قبل المصادقة على الصفقات وعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص الرسوم والضرائب الجماعية وتقديم منافع عينية غير مبررة للغير وتقديم وثائق غير صحيحة للمحاكم المالية. وفيما يتعلق بالوسائل المقدمة من طرف المستأنفين فإنها تتلخص في التأخر في المصادقة على الميزانية وضرورة استمرار المرفق العام في تأدية خدماته والظروف الطارئة وضرورة إنجاز بعض األشغال بصفة استعجالية واعتياد اإلدارات العمومية اللجوء إلى صفقات التسوية بحكم الواقع بالرغم من غياب أي تأطير قانوني لهذه الممارسة وذلك من أجل تصفية النفقات التي التزمت بها وعدم مالءمة اللجوء إلى إبرام صفقات مع طبيعة بعض الخدمات المطلوبة وقيمتها المالية وصعوبة التوقع القبلي لها وعدم توفر الجماعة على مخزن لتخزين بعض المواد المقتناة وانتفاء مسؤولية المرؤوس عن األفعال المتخذة تنفيذا ألمر الرئيس المباشر باإلضافة إلى تقديم بعض الوثائق لم يتم تقديمها في المرحلة االبتدائية أمام المجالس الجهوية للحسابات. وبخصوص نتائج قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2015 فقد تقرر عدم قبول طلب االستئناف في ملف واحد وتأكيد المخالفات الواردة بخمسة أحكام مع تخفيض الغرامات وكذلك تخفيض مبالغ التعويض المطابقة المحكوم بإرجاعها لفائدة األجهزة المعنية وذلك بعد األخذ بعين االعتبار ظروف التخفيف المحيطة. أما فيما يخص طلبات االستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف القطاعية بالمجلس األعلى للحسابات فقد قامت هيئة الغرف المشتركة برسم سنة 2015 بالبت في ملفين يهمان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 17 2015
الفصل الثاني: األنشطة غير القضائية للمجلس األعلى للحسابات على غرار السنوات السابقة قام المجلس برسم سنة 2015 بمجموعة من األنشطة غير القضائية نوردها في السياق التالي: -التصريح االجباري بالممتلكات -مراقبة حسابات األحزاب السياسية -مراقبة التسيير والمهام الموضوعاتية -إعداد تقرير حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013 -تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس برسم السنوات السابقة. أوال. حصيلة األنشطة المتعلقة بالتصريح االجباري بالممتلكات خالل سنة 2015 تميزت أنشطة المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 2015 فيما يخص التصريح اإلجباري بالممتلكات بمواصلة تلقي وتتبع ومراقبة عملية التصريح بالممتلكات بالنسبة لجميع فئات الملزمين سواء تعلق األمر بالتصريح األولي أو تجديد التصريح أو التصريح بمناسبة انتهاء المهام. وتبرز حصيلة األنشطة المتعلقة بالتصريح اإلجباري بالممتلكات خالل سنة 2015 فيما يلي: 1 حصيلة 1. التصريح اإلجباري بالممتلكات المتعلق بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. أأعضاء مجلس النواب خالل شهر فبراير 2015 همت عملية تجديد التصريح بالممتلكات أعضاء مجلس النواب حيث تم تسجيل خالل هذه السنة تصريحات أولية وكذا تصريحات بمناسبة انتهاء االنتداب لبعض أعضاء المجلس كما يبين ذلك الجدول التالي: الملزمون تجديد التصريح تصريحات بمناسبة انتهاء االنتداب التصريحات األولية المصرحون نسبة التصريح الملزمون المصرحون نسبة التصريح الملزمون المصرحون نسبة التصريح % 64 7 11 % 100 5 5 % 97 378 389 وفي هذا اإلطار يتبين أن نسبة أعضاء مجلس النواب الذين قاموا بتجديد تصريحاتهم فاقت %. 97 وقد أخبر الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بصفته رئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب رئيس مجلس النواب بقائمة األعضاء المصرحين وكذا األعضاء غير المصرحين. كما أنه بفعل شغور بعض المقاعد وانتخاب أعضاء جدد خالل االنتخابات الجزئية فقد تم تسجيل نسبة % 100 بخصوص التصريح بمناسبة انتهاء االنتداب لخمسة أعضاء فيما سجلت التصريحات األولية حوالي % 64 خالل نفس السنة حيث أن سبعة أعضاء فقط قاموا بإيداع تصريحاتهم من أصل أحد عشر عضوا جديدا. وفي جميع الحاالت فإنه بالنسبة ألعضاء مجلس النواب الذين لم يقوموا بتقديم تصريحاتهم داخل اآلجال يتم دعوتهم للقيام بذلك مباشرة بعد انصرام اآلجال القانونية للتصريح وهو ما يتم التجاوب معه بحيث تتم تسوية وضعية المعنيين باألمر بالرغم من تجاوز اآلجال القانونية لذلك.. بأعضاء مجلس المستشارين طبقا للمقتضيات الدستورية الجديدة وخاصة الفصل 63 من دستور 2011 والمادة األولى من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين فقد تقلص عدد أعضاء مجلس المستشارين من 270 إلى 120 مستشارا. وقد تميزت سنة 2015 بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين بتاريخ 02 أكتوبر 2015 وكنتيجة لذلك قام األعضاء المنتهية واليتهم بإيداع تصريحاتهم المتعلقة بانتهاء االنتداب فيما قام األعضاء الجدد بإيداع تصريحاتهم األولية كما يظهر ذلك من خالل الجدول التالي: تصريحات بمناسبة انتهاء االنتداب التصريحات األولية الملزمون المصرحون نسبة التصريح الملزمون المصرحون نسبة التصريح % 100 121 121 % 65 132 199 18 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
ويتبين من خالل الجدول أعاله أن كل األعضاء الجدد بمجلس المستشارين قاموا بإيداع تصريحاتهم األولية أي بنسبة بلغت % 100 بمن فيهم األعضاء الذين انتخبوا خالل االنتخابات الجزئية بينما لم تتجاوز تصريحات األعضاء بمناسبة نهاية انتدابهم نسبة % 65 خالل نفس السنة. وقد أخبر الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بصفته رئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس المستشارين رئيس مجلس المستشارين بقائمة األعضاء المصرحين واألعضاء غير المصرحين. 2 حصيلة 2. التصريح اإلجباري بالممتلكات المتعلقة بتصريحات الموظفين واألعوان العموميين تلزم فئة من الموظفين واألعوان العموميين بتقديم تصريحاتهم بموجب القانون رقم 54.06. وفي هذا الصدد فقد تم إيداع ما يناهز 1104 تصريحا بالمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015 موزعة ما بين 41 تصريحا أوليا و 39 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام إضافة إلى 1024 تصريحا متعلقا بتسوية الوضعية برسم السنوات الفارطة وكذا التصريحات المودعة في غياب قوائم الملزمين بها. وتتوزع أنواع التصريحات على مختلف القطاعات الحكومية بشكل متباين كما أن نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من قطاع آلخر.. أالتصريحات األولية تلقى المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 2015 ما مجموعه 41 تصريحا أوليا من أصل 262 وتتوزع هذه التصريحات على القطاعات الحكومية التالية: القطاع الملزمون المصرحون نسبة التصريح )%( 0 0 76 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 25,71 9 35 وزارة الداخلية 20,6 19 92 وزارة االقتصاد والمالية 13,33 2 15 مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 0 0 9 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 42,86 3 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطاع التكوين المهني 7 0 0 6 وزارة التضامن المرأة االسرة والتنمية االجتماعية 33,33 2 6 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية 20 1 5 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني 25 1 4 بنك المغرب 100 3 3 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين االطر 0 0 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 2 0 0 1 وزارة السياحة 100 1 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 1 15,65 41 262 المجموع ويظهر من خالل الجدول أعاله أن نسب التصريحات األولية بالممتلكات تعرف تباينا مهما بين الملزمين بمختلف القطاعات الحكومية مع نسبة متوسطة للتصريح األولي تناهز 15,65 في المائة. وتعتبر هذه النسبة ضعيفة ويمكن تفسيرها ببعض العوامل الموضوعية منها صعوبة تتبع التصريحات في اآلجال القانونية وذلك نظرا لكون القوائم بأسماء الملزمين توجه للمجلس شهورا بعد التعيينات وليس بمجرد أن تطرأ التغييرات عليها. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 19 2015
كما أن معظم السلطات الحكومية ال تقوم بإشعار الملزمين التابعين لها بضرورة التصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى اآلجال المحددة لإليداع باستثناء بعض اإلدارات والمؤسسات العمومية التي وضعت بعض التدابير الداخلية كمطالبة الملزمين بالتصريح بموافاتها بنسخة من وصل إيداع التصريح بالممتلكات مما يمكن اعتباره ضمن الممارسات الفضلى. وقد باشر المجلس عدة إجراءات وتدابير بهذا الخصوص تتجلى في تبليغ السلطات الحكومية المعنية بقوائم الملزمين غير المصرحين وتوجيه إنذارات للملزمين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم كما تم رفع األمر إلى السلطة الحكومية المختصة قصد اتخاد اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 54.06.. بالتصريحات بمناسبة انتهاء المهام قام المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 2015 بتلقي ما يناهز 39 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام من أصل 337 تصريحا يتعين تقديمه بموجب القوائم بأسماء الملزمين المتوصل بها خالل السنة المذكورة حيث تتوزع بين القطاعات على الشكل التالي: القطاع الملزمون المصرحون نسبة التصريح % 14,9 28 188 وزارة الداخلية 2,9 3 101 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 0 0 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 11 11,1 1 9 مجموعة صندوق اإليداع والتدبير 25 5 20 وزارة االقتصاد والمالية 40 2 5 المندوبية السامية للتخطيط 0 0 1 وزارة التضامن المرأة االسرة والتنمية االجتماعية 0 0 1 وزارة السياحة 0 0 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطاع التكوين المهني 1 11,6 39 337 المجموع ويتضح من خالل هذه المعطيات أن نسب التصريح بمناسبة انتهاء المهام تبقى ضعيفة حيث ال تتعدى النسبة المتوسطة للتصريح 11,6 في المائة خالل سنة 2015. ومما يزيد من صعوبة تتبع هذا النوع من التصريحات كونها تتضمن تصريحات األشخاص المحالين على التقاعد مما يستدعي متابعة المتخلفين منهم عن التصريح خارج العنوان اإلداري أي على مستوى العنوان الشخصي علما أن هذا األخير غير متوفر عادة ضمن قوائم الملزمين بصفة موثوقة ومحينة.. جالتصريحات المدلى بها خارج القوائم المتوصل بها خالل سنة 2015 في هذا اإلطار تلقى المجلس 1024 تصريحا بالممتلكات خالل سنة 2015 تتوزع حسب الصنف على النحو التالي: صنف التصريح عدد التصريحات 345 األولي بمناسبة استالم المهام 475 تجديد التصريح 166 بمناسبة انتهاء المهام 38 التكميلي 1024 المجموع 20 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
وقد هم هذا العدد مختلف أنواع التصريحات برسم السنوات الفارطة وكذا تلك التي يتم إيداعها في غياب قوائم الملزمين المعنيين. وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن المجلس يعمل باستمرار على تذكير السلطات الحكومية بواجبها بتحيين القوائم بأسماء الملزمين كلما طرأت عليها تغييرات وإرسالها إلى المجلس األعلى للحسابات. ويبرز الجدول الموالي تفاصيل هذه التصريحات حسب القطاعات المعنية: القطاع وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية وزارة االقتصاد والمالية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قطاع التكوين المهني مجموعة صندوق اإليداع والتدبير بنك المغرب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين االطر وزارة الفالحة والصيد البحري المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر االمانة العامة للحكومة المكتب الوطني للماء والكهرباء وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المركز السينمائي المغربي وزارة السكنى وسياسة المدينة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري وزارة االوقاف والشؤون االسالمية وزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنمية االجتماعية المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المندوبية السامية للتخطيط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق االنسان وكالة إنعاش وتنمية اقاليم الجنوب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وزارة الشؤون العامة والحكامة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عدد التصريحات 432 97 129 107 23 21 16 14 53 23 13 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 2 2 2 2 1 1 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 21 2015
القطاع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وزارة العدل والحريات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة المجموع عدد التصريحات 1 1 1 1 1 1024 وللتذكير فإنه الزالت بعض السلطات الحكومية ال تولي ملف التصريح بالممتلكات العناية الالزمة حيث أن السهر على تحضير وإعداد وحصر قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتحيينها وتوجيهها إلى المجلس األعلى للحسابات كلما دعت الضرورة لذلك موازاة مع دعوة الموظفين واألعوان العموميين الملزمين التابعين لها أو تحت وصايتها إلى القيام بواجبهم في هذا المجال يعد من بين اإلجراءات الواجب اتخادها لضمان حسن سير منظومة التصريح اإلجباري بالممتلكات. ثانيا. مراقبة حسابات األحزاب السياسية عرفت سنة 2015 تنظيم انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية )اقتراع 04 شتنبر 2015( وكذا انتخابات أعضاء مجالس العماالت واألقاليم )اقتراع 17 شتنبر 2015( إضافة إلى تنظيم انتخابات أعضاء مجلس المستشارين )اقتراع 02 أكتوبر 2015(. وقد قام المجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015 بإعداد ثالثة تقارير يتعلق األول بتدقيق حسابات األحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خالل السنة المالية 2015 بينما يخص التقرير الثاني فحص مستندات اإلثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها األحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر 2015 النتخاب أعضاء مجلس المستشارين فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم االنتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس االقتراع. وقد تم نشر التقارير الثالثة بالموقع اإللكتروني للمجلس االعلى للحسابات. وبخصوص االنتخابات الجماعية والجهوية بمناسبة اقتراع 04 شتنبر 2015 واالنتخابات التشريعية بمناسبة اقتراع 07 أكتوبر 2016 النتخاب أعضاء مجلس النواب فإن المجلس بصدد إعداد تقارير حول صرف مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية لألحزاب السياسية وبحث جرد مصاريف المترشحين. وقد تم انجاز التقارير الثالثة المشار اليها أعاله طبقا ألحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق باألحزاب السياسية وكذا طبقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية إضافة لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. ثالثا. مراقبة التسيير والمهام الموضوعاتية قامت مختلف الغرف القطاعية بالمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015 بإنجاز ما مجموعه 28 تقريرا 26 منها تتعلق بمهام مراقبة التسيير وتقريرين اثنين يتعلقان بالمهام الموضوعاتية حيث يهم التقرير األول المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس حول "المخزونات االحتياطية بالمغرب" و التقرير الثاني عن المهمة الرقابية التي أنجزها حول " قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية بالمغرب: العمق االستراتيجي والحكامة". وسيقدم الفصل الثالث من هذا التقرير السنوي خالصة عن هذه المهمات. رابعا. تقرير المجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية قام المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 2015 بإعداد تقرير حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013 سيتم عرضه ضمن الفصل الرابع من هذا التقرير. 22 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
خامسا. تتبع التوصيات كما تمت اإلشارة إلى ذلك في التقرير السنوي برسم سنة 2014 فإن المجلس األعلى للحسابات سيقوم بإصدار تقرير منفرد وحصري حول تتبع التوصيات. للتذكير فإن هذا التتبع يتم إما من خالل مراسلة األجهزة التي شملتها رقابة المجلس قصد موافاته باإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات التي أصدرها المجلس في تقاريره السابقة أو من خالل القيام بتحريات ميدانية لدى األجهزة التي خضعت سابقا لرقابته. سادسا. القيام بفحص المشاريع الممولة من طرف صندوق األمم المتحدة للتنمية وصندوق األمم المتحدة للسكان وصندوق األمم المتحدة للطفولة خالل سنة 2015 وبناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قام المجلس األعلى للحسابات بمهمات تدقيق الثنين وعشرين )22( مشروعا تنمويا تم إنجازها برسم سنة 2014 بتمويل من طرف مختلف البرامج األممية. وخضع في هذا اإلطار اثنان وعشرون شريكا تنفيذيا لهذه البرامج لعمليات التدقيق ومراجعة الحسابات والرقابة الداخلية أسفرت عن بلورة 27 تقريرا تقييميا عن مدى صدق ودقة البيانات والقوائم المالية المتعلقة بالمشاريع موضوع التدقيق وعن نتائج المشاريع المعنية اعتبارا لمدى استخدام األموال المرصودة لها وفق بنود االتفاقيات المبرمة بشأنها. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 23 2015
الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير في إطار اختصاصاته غير القضائية وعالوة على المهمتين الموضوعيتين التي تم إنجازهما حول قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية بالمغرب وحول المخزونات االحتياطية قام المجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015 بإنجاز 26 مهمة أخرى تدخل ضمن اختصاصه في مجال مراقبة التسيير. وتتمثل هده المهمات في ما يلي: -القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني -وزارة الثقافة -تقييم تجربة المراكز الجهوية لالستثمار -تعبئة الملك الخاص للدولة من أجل االستثمار -برامج االستثمار بوزارة العدل والحريات -المشهد السمعي البصري الوطني -نظام تأهيل وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية -صندوق التجهيز الجماعي -صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية -صندوق الخدمة األساسية للمواصالت -الصندوق الخاص بالطرق -المركز االستشفائي ابن الخطيب بفاس -المركز االستشفائي اإلقليمي الحسني بالدار البيضاء -المركز االستشفائي اإلقليمي للخميسات -المركز االستشفائي اإلقليمي بن مسيك -المكتب الوطني للسكك الحديدية -مجموعة بريد المغرب -الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية -استراتيجية إعادة تأهيل النسيج القديم حالة وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس -شركة االستثمارات الطاقية -الشركة المغربية للهندسة السياحية -مكتب معارض الدار البيضاء -مؤسسة أرشيف المغرب -الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت -الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية -األعمال االجتماعية لقضاة وموظفي العدل. 24 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني تم إحداث السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني )قطاع التكوين المهني( سنة 1995 بعد ما كانت إدارة للتكوين المهني وتكوين األطر تابعة لوزارة التجهيز. ومنذ ذلك التاريخ تم إلحاق هذا القطاع بوزارات متعددة )وزارة التكوين المهني وزارة السكنى والتشغيل والتكوين المهني وزارة التنمية االجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية وزارة التشغيل والتكوين المهني والشؤون االجتماعية والتضامن وزارة التشغيل والتكوين المهني(. وابتداء من سنة 2012 تم إلحاقه بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وبناء على المرسوم رقم 2.04.332 بتاريخ فاتح فبراير 2005 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمهمة عامة تتمثل في إعداد السياسة الحكومية في ميدان التكوين المهني وفي تنفيذ وتقييم االستراتيجيات المعدة للنهوض بالقطاع في جميع المجاالت باستثناء الميادين التي تختص بها إدارة الدفاع الوطني واإلدارة العامة لألمن الوطني. ويوجد تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التكوين المهني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يعد المتدخل االستراتيجي في مجال التكوين المهني. وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنية وباالستقالل المالي تم إحداثها سنة 1974. كما قامت هذه السلطة خالل الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2014 بإنشاء خمسة معاهد ذات تسيير مفوض على هامش مواكبة برنامج اإلقالع الصناعي. ويتعلق األمر بمعهد مهن الطيران بالدار البيضاء ومعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ورونو طنجة المتوسط. وباإلضافة إلى ذلك قامت ببناء المدرسة العليا لإلبداع والموضة بالدار البيضاء. ويشمل مجال التكوين المهني التكوين األساسي والتكوين المستمر. وهناك أزيد من 300 شعبة تغطي جل القطاعات االنتاجية. وقد ارتفع عدد المتدربين المسجلين في مستويات التكوين المهني من 251.606 متدرب سنة 2008 إلى 350.565 سنة 2014 مسجال بذلك نسبة ارتفاع تصل إلى %. 39 وتجدر اإلشارة إلى أن هناك ثالثة أنماط من التكوين: التكوين داخل المؤسسات والتكوين بالتمرس المهني والتكوين بالتدرج المهني. وفيما يتعلق بخريجي التكوين المهني فقد كان عددهم يبلغ 123.787 خريجا خالل سنة 2008 بينما بلغ 158.972 خريجا سنة 2014. أي بزيادة تعادل % 28,42 مقارنة مع سنة 2008. أما بالنسبة لميزانية قطاع التكوين المهني فقد بلغت 438.792.500,44 درهم سنة 2014. ويضم الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة باإلضافة إلى الكتابة العامة أربع مديريات وقسمين وستة عشر )16( مندوبية جهوية. ويبلغ عدد الموظفين العاملين بهذا القطاع 321 موظفا عند نهاية أكتوبر 2015 منهم 134 يعملون بالمصالح الخارجية. I. مالحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات أسفرت مراقبة تسيير قطاع التكوين المهني من طرف المجلس األعلى للحسابات عن تسجيل مجموعة من المالحظات تتعلق بالمحاور التالية: أوال. منظومة التكوين المهني تعتمد سياسة قطاع التكوين المهني على تجويد قابلية تشغيل الشباب وتسهيل إدماجهم في الحياة العملية آخذة بعين االعتبار تلبية الحاجيات االقتصادية واالجتماعية من جهة ومن جهة أخرى الرفع من مستوى الشغيلين بهدف الحفاظ على عملهم وتحسين وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية. 1. التخطيط لعرض التكوين المهني يعتمد عرض التكوين المهني على معرفة حاجيات سوق الشغل وترجمة هاته الحاجيات إلى تكوينات. ولهذا وجب توفر آليات التخطيط والتتبع والتقييم من أجل ضمان تكوين قادر على امتصاص الطلب االجتماعي وتوجيهه نحو حاجيات سوق الشغل )الطلب االقتصادي( مع ضمان توزيع أمثل للموارد. غير أنه لوحظ أن عملية التخطيط تبقى غير محكمة على المستوى العملي من طرف قطاع التكوين المهني. ويتبين ذلك من خالل المالحظات التالية: غيا خريطة توقعية للتكوين المهني يعد إعداد الخريطة التوقعية من المهام المنوطة بقطاع التكوين المهني طبقا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم 2.04.332 السالف الذكر الذي تنص على أن يقوم قطاع التكوين المهني بتنشيط وتنسيق أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفق الحاجيات االجتماعية واالقتصادية. حيث لوحظ عدم توفر قطاع التكوين المهني على خريطة توقعية للتكوين المهني. فالخريطة التي يقوم بإعدادها قطاع التكوين المهني تقتصر على جمع المعطيات المتعلقة بالتكوين التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 25 2015
المهني. حيث تقوم المندوبيات الجهوية للتكوين المهني خالل كل موسم دراسي بجمع المعطيات اإلحصائية لدى التمثيليات الجهوية لمختلف الفاعلين )عدد المتدربين وعدد الخريجين حسب الجنس والشعبة في كل مؤسسة للتكوين المهني حسب كل إقليم وكل جهة( ثم يتم إضافة إحصائيات القطاع الخاص. وبعد ذلك يتم تجميع هذه المعطيات على المستوى المركزي. تأخر في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة للتكوين المهني يتطلب تخطيط عرض التكوين أوال اعتماد استراتيجية مندمجة لتنمية قطاع التكوين المهني والتي تترجم السياسة الحكومية في هذا القطاع لكن منذ إحداث السلطة الحكومية المكلفة به سنة 1995 لم يتوفر قطاع التكوين المهني على استراتيجية مندمجة بخصوص التكوين المهني. ولقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2011 بإبرام صفقة رقم 2012/11 متعلقة بدراسة إنجاز رؤيا استراتيجية لتنمية التكوين المهني بمبلغ قدره 9.180.000,00 درهم حيث أسفرت هذه الدراسة عن إنجاز االستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021 والتي تمت المصادقة عليها بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 يوليو.2015 وتعتمد هذه االستراتيجية على مقاربة تشاركية وتعاقدية تتوقع إبرام عقود برامج بين الدولة والفاعلين اآلخرين تحدد من خاللها األهداف المتوخاة والوسائل التي يتعين تعبئتها ومنهجية التقييم وكذا آليات التخطيط والتتبع والتقييم. إال أن تطبيق هذه االستراتيجية سيبقى رهينا بمدى انخراط مختلف الفاعلين وبتوفير الموارد المالية الضرورية وكذلك بوضع إطار مالئم للحكامة. وتجدر اإلشارة إلى أن الكلفة التوقعية لتطبيق هذه االستراتيجية تصل إلى 65.971 مليون درهم منها 25.985 مليون كمساهمة للدولة و 12.690 مليون درهم كمداخيل عن الرسم على التكوين المهني و 10.217 مليون درهم ستوفرها األسر و 17.079 مليون درهم سوف تمنحها المقاوالت. وباإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق هذه االستراتيجية يبقى مرتبطا بوجود آليات فعالة لتحديد حاجيات التكوين من أجل ضمان مالءمة العرض والطلب. صعوبة التحكم في حاجيات سوق الشغل يعتبر تحديد حاجيات التكوين أساس التخطيط في جهاز التكوين المهني بحيث يتعين تحديدها بطريقة كمية وكيفية لضمان مالءمة عرض التكوين المهني لحاجيات سوق الشغل. لكن هناك عدة نقائص تعترض التحكم في هاته الحاجيات من طرف قطاع التكوين المهني نذكر أهمها كالتالي: غيا مرجع وطني للمهن والحرف تعد معرفة وضعية سوق الشغل مرحلة أساسية في عملية التخطيط. وهذا يتطلب معرفة دقيقة لتوصيف المهن في مختلف الشعب المهنية وكذلك معرفة المهارات المطلوبة من أجل ممارستها. غير أنه لوحظ بخصوص هذا األمر غياب مرجع وطني خاص بالمهن والحرف والذي سيساهم في تنظيم سوق الشغل ويعتمد كدليل وطني بالنسبة لكل الفاعلين المعنيين. وفي ظل ذلك قام كل من قطاع التكوين المهني ووزارة التشغيل والمندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص الذي يشتغل في مجال التكوين المهني بإعداد وتطوير مرجع خاص بكل واحد منهم مما أدى إلى تواجد عدة قوائم للمهن والحرف. وبالتالي ترتب عن ذلك عدم تناسق برامج التكوين. عدم تغطية دالئل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات المنجزة لجميع القطاعات منذ سنة 2006 قام قطاع التكوين المهني بإطالق عملية إعادة هيكلة القطاعات والشعب معتمدا في ذلك على المقاربة المرتكزة على الكفاءات وذلك من أجل إعداد مرجع مشترك للمهن يتم تقاسمه من طرف جميع الفاعلين. ولقد أسفرت هذه العملية عن إحداث 252 بطاقة حول دالئل المهن والحرف و 292 بطاقة حول مرجعيات المهن والكفاءات بالنسبة لبعض القطاعات خالل الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2014. إال أن هذه الدالئل والمرجعيات ال تغطي جميع القطاعات كقطاع الصناعة التقليدية وقطاع الفالحة والصيد البحري وقطاع النقل. كما ال يتم تحينها بشكل مستمر. إنجاز دراسات قطاعية من طرف مجموعة من الفاعلين وبدون تنسيق مسبق مع قطاع التكوين المهني من أجل تحديد حاجيات التكوين تبعا لالستراتيجيات القطاعية قام قطاع التكوين المهني بإنجاز دراسات قطاعية وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.04.332 لفاتح فبراير 2005 الذي ينص في مادته األولى على أنه في إطار ما تم تكليفه به فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مطالبة بتشاور مع مختلف المتدخلين بالقيام بالدراسات على األصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد تحديد الحاجيات الحالية والمستقبلية من التكوين المهني وتعبئة الوسائل الضرورية لتلبيتها. غير أنه لوحظ أن بعض الدراسات القطاعية تم إنجازها من طرف بعض المتدخلين في غياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني. ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال الدراسة التي تم إنجازها في قطاع الصناعة من أجل 26 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2015
إحداث سلك الماستر في قطاع اإللكترونيك وكذا الدراسة التي تم القيام بها في قطاع الطاقة والمعادن من أجل تحديد الحاجيات من الكفاءات في قطاع الطاقة إضافة إلى الدراسات المنجزة لنفس الغرض من طرف بعض الجمعيات المهنية )كتجمع الصناعات المغربية في مجال الطيران والفضاء )GIMAS( الذي قام بدراسة من أجل تنمية التكوين المهني في إطار قطاع الطيران والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات )AMICA( التي أنجزت دراسة من أجل بحث إمكانية تنمية التكوين المهني في قطاع السيارات(. مواكبة غير كافية لالستراتيجيات القطاعية إن انطالق االستراتيجيات القطاعية ال يكون مواكبا دائما بإنجاز دراسات قطاعية. وكمثال على ذلك ندرج حالة مخطط المغرب األخضر ومخطط "آليوتيس" اللذين انطلقا سنة 2009 وكذا رؤية 2015 من أجل تنمية الصناعة التقليدية التي انطلقت سنة 2006. وكذلك االستراتيجية الوطنية للسياحة 2020 التي انطلقت سنة 2010. كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض المخططات القطاعية أسفرت عن إنجاز عقود تكوين الموارد البشرية ما بين قطاع التكوين المهني والقطاعات الوزارية المعنية وكذا الفاعلين العموميين والخصوصيين العاملين في المجال وذلك دون االعتماد مسبقا على دراسات قطاعية في الموضوع. وخير مثال على ذلك نذكر عقد تكوين الموارد البشرية لمواكبة تنمية القطاع الصناعي وكذلك عقد تكوين الموارد البشرية المتعلق بالفترة ما بين 2008 و 2012 من أجل تنمية قطاع السياحة. 2. تتبع وتقييم مردودية منظومة التكوين المهني في هذا اإلطار لوحظ ما يلي: محدودية المؤشرات المعتمدة من أجل تقييم منظومة التكوين المهني يتم تقييم منظومة التكوين المهني باالعتماد على معدلي اإلدماج والطلب حيث لوحظ بشأنهما ما يلي: أ. معدل اإلدماج من أجل تقييم مردودية منظومة التكوين المهني يعتمد قطاع التكوين المهني على دراسات تتبع إدماج الخريجين وذلك عن طريق دراسة معدل اإلدماج بعد تسعة أشهر من التخرج وكذا دراسة حول مسارهم المهني بعد ثالث سنوات من تاريخ تخرجهم. ورغم ذلك تبقى هاته الدراسات محدودة وذلك لألسباب التالية: - التأخر في إنجاز هذه الدراسات ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال الدراسة التي شرع فيها قطاع التكوين المهني سنة 2015 بخصوص معدل إدماج خريجي دفعتي 2010 و 2011 ودراسة تتبع المسار المهني لخريجي 2008 و 2010 - عدم إخضاع نتائج الدراسات إلى تحليل معمق حيث يعتمد قطاع التكوين المهني فقط على معدل اإلدماج الوطني كمؤشر لتقييم المردودية الخارجية لمنظومة التكوين المهني. لكن يبقى هذا المؤشر غير كاف لتقييم منظومة التكوين المهني. حيث توجد هناك عدة مؤشرات وخصائص واردة في هذه الدراسات وال يتم تحليلها بشكل دقيق نذكر منها على سبيل المثال معدل عدم مالءمة العمل المزاول للتخصص المحصل عليه خصائص العمل المزاول األجرة الممنوحة عن العمل إلخ.. معدل الطلب لقد سجل معدل الطلب d affluence( )taux خالل السنة الدراسية 2015/2014 ما يعادل 2,3 مترشح لكل مقعد بيداغوجي على المستوى الوطني. وإذا اعتمدنا على هذا المؤشر يتبين أن هناك عجزا في الطاقة االستيعابية لمنظومة التكوين المهني مما يمكن أن يؤدي إلى المطالبة ببرمجة بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني. إال أن هذا المعدل الوطني يخفي بعض التباينات الموجودة بخصوصه على مستوى مختلف القطاعات المعنية بالتكوين. حيث لوحظ بالرجوع على سبيل المثال إلى معطيات خريطة التكوين للسنة الدراسية 2014/2013 أن هناك مجموعة من الشعب ال تتوفر سوى على عدد محدود من المتدربين ال يتعدى في كثير من الحاالت عشرة )10( متدربين في القسم الواحد. وباإلضافة إلى ذلك لوحظ أن معدل االمتالء عند الفاعلين في التكوين خالل السنة الدراسية 2015/2014 هو أقل من الطاقة االستيعابية المتوفرة. مما يتطلب معه القيام أوال بعقلنة الطاقة االستيعابية المتوفرة قبل القيام ببرمجة بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 27 2015